اجرای مصوبه الگوی کشت گامی موثر در کاهش ۲۵ درصدی واردات محصولات کشاورزی

مصوبه الگوی کشت در سال زراعی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ بعد از گذشت ۵۰ سال به استان ها ابلاغ شد که متاسفانه با گذشت دو سال از اجرای آن، اعتبارات لازم تخصیص داده نشده است، درحالیکه با تاکید مسئولان بر اجرای این مصوبه و تخصیص اعتبارات لازم، مشکلات بخش کشاورزی یکی پس از دیگری مرتفع می شود.

با توجه به تاکید تمامی مسئولان بر خودکفایی محصولات استراتژیک و ارتقای ضریب امنیت غذایی راهی جز اجرای مصوبه الگوی کشت وجود ندارد، این درحالی است که دولت ها نداشتن ابزار لازم و عدم اجبار کشاورزان را دلیل عدم ابلاغ الگوی کشت می دانند، هرچند که کشاورز با ایجاد منافع بازرگانی و کسب درآمد لازم مصمم به اجرای مصوبه است.

چندی پیش مجتبی خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی یکی از عناصر مهم  الگوی کشت را تناسب آن با نیاز مردم به ویژه در محصولات راهبردی قلمداد کرد و گفت: تلاش ما این است که در  برنامه هفتم با اجرای الگوی کشت حداقل به ۹۰ درصد خودکفایی دست پیدا کنیم. در طول این دو سالی که الگوی کشت برای محصولات زراعی تدوین، به روز رسانی و ابلاغ شد، ما شاهد هیچگونه افزایش سطح زیر کشت گندم نبودیم، اما در مقابل با اجرای  الگوی کشت، ما پیش‌بینی کردیم که شاهد افزایش بهره‌وری و میزان تولید در واحد سطح باشیم.

خیام نکویی افزود: هر ساله نسبت به سال گذشته ۳ تا ۵ درصد میزان تحقق الگوی کشت افزایش پیدا کرده و همواره پیش بینی ما این است که ظرف یک دهه به یک الگوی کشت واقعی دست یابیم و ناترازی ما در سطوح الگوی کشت ظرف این مدت تراز خواهد شد.

معاون وزیر جهاد گفت:  امروز الگوی کشت تبدیل به یک گفتمان غالب در سطح استان‌های کشور شده است و از آنجاکه هفت استان کشور ۵۰ درصد از میزان تولید را دارند، بیشتر تمرکز ما روی این هفت استان است.

همچنین غلامرضا نوری قزلجه  وزیر جهاد امروز در حاشیه مراسم آغاز سال زراعی جدید در جمع خبرنگاران گفت: اکنون اجرای الگوی کشت در سال زراعی جدید در حال تحقق است و براساس تکالیف قانونی، امکانات و مشوق هایی که در اختیار داریم الگوی کشت اجرا می شود.

وزیر جهاد ادامه داد: اجرای الگوی کشت برنامه جدیدی نیست، بلکه در گذشته نیز توسط کشاورزان اجرا می شد. حال با توجه به تغییرات اقلیم و بحران آبی این کار را دقیق تر می کنیم.

اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند تخصیص سالانه حداقل  ۴۰ همت اعتبار

عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: تا زمانیکه الگوی کشت مناسبی از سوی مراجع علمی ، تحقیقاتی و دولتی نداریم، کماکان سابق کشاورزان الگوی کشت خودشان را برمبنای پایه نیازها، مسائل اقتصادی، اجتماعی و آب و هوا رعایت و اجرا می کنند، درحالیکه الگوی کشت مدنظر دولت  منابع زیرزمینی آب و خاک و نیازها و ظرفیت های کشور را در نظر گرفته است و  توسط دولت نوشته می شود و دولت از کشاورزان می خواهد که آن را اجرا کند.

او با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند ایجاد الزامات و زیرساخت های لازم است، افزود: مصوبه الگوی کشت سند ملی فراقوه ای است که بدلیل عدم تخصیص اعتبارات لازم، این مصوبه قابلیت اجرا ندارد. درحالیکه با وجود اهمیت و تاکید دولت بر اجرای مصوبه الگوی کشت، انتظار می‌رود که زیرساخت‌های لازم فراهم شود، در غیر این صورت این مصوبه راه به جایی نخواهد برد.

هاشمی ادامه داد:  علی رغم آنکه سند الگوی کشت ظرف ۲ تا ۳ سال گذشته رونمایی شد، اما تاکنون هیچ گونه پیشرفتی حاصل نشده است چراکه اجرای این مصوبه  به همت دولت و تخصیص اعتبارات بستگی دارد که متاسفانه هنوز  عزمی برای اجرا وجود ندارد. درحالیکه با فراهم شدن الزامات مصوبه الگوی کشت، بهره‌وری تولید حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش و واردات اقلام اساسی به همین میزان کاهش می‌یابد؛ بنابراین اجرای مصوبه الگوی کشت سیاست مناسبی برای دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی محسوب می‌شود.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: سند ملی الگوی کشت از جمله طرح هایی است که به رغم تبلیغات گسترده، زیرساخت و اعتبارات لازم برای اجرای آن فراهم نشده است، براین اساس سالانه اجرای این مصوبه حداقل ۴۰ همت پشتوانه مالی نیاز دارد که متاسفانه به سبب عدم تخصیص اعتبارات لازم هنوز اجرا نشده است.

با توجه به آنکه همه ساله بخشی از محصولات کشاورزی به سبب نبود الگوی کشت و برنامه ریزی مناسب تولید به هدر می رود، اجرای سند ملی الگوی کشت در کاهش مصرف آب، تنظیم بازار و جلوگیری از ضایعات ۳۰ درصدی محصولات کشاورزی و افزایش بهره‌وری تولید نقش بسزایی دارد.  

مشکلات تنظیم بازار محصولات کشاورزی با اجرای مصوبه الگوی کشت به پایان می رسد

باتوجه به اهمیت رعایت الگوی کشت، مسئولان بعد از پیروزی انقلاب در بخش کشاورزی بدنبال اجرای این مصوبه بودند که متاسفانه موفق به تحقق آن نشدند و به رغم تصویب این مصوبه در سال ۸۸، اما هر سال به بهانه های مختلف اجرا نشد، درحالی که امر‌ نتیجه ای جزء مازاد یا کاهش تولید و برهم خوردن نظم بازار نداشت.

در ادامه رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه آمار دقیق در بخش کشاورزی نداریم، گفت:تا زمانیکه اصلاح الگوی کشت پیاده و اجرا نشود، همه ساله مشکلات مازاد یا کاهش تولید محصولات اساسی تکرار می شود، از این رو به سبب اهمیت اجرای این مصوبه نه تنها وزارت جهاد، بلکه بسیاری از دستگاه ها و وزارتخانه ها باید بسیج شوند و برای اجرای مصوبه عزم‌ ملی داشته باشند تا با داشتن آمار دقیق از نیاز بازار، برای تولید محصولات برنامه ریزی شود.

به گفته او، با توجه به  نبود الگوی کشت و آمار دقیق باید به سمت و سوی اصلاح الگوی کشت برویم تا  با داشتن آمار دقیق تولید و نیاز بازار داخل، مازاد محصول روانه بازارهای صادراتی شود و در این خصوص از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه که مانع صادرات می شود، اجتناب شود تا تنظیم بازار داخل دچار چالش نشود.

نورانی ادامه داد: در حال حاضر موانع و مشکلات اجرای مصوبه الگوی کشت را می دانیم، اما  مباحث آماری مبنی بر آنکه چند درصد این سند اجرا شده یا در برنامه هفتم چه میزان عملیاتی می شود، وزارت جهاد به عنوان متولی امر باید اعلام کند. اما بی تردید با اجرای آن صد درصد مشکلات تنظیم بازار  و مسائل و چالش های صادرات حل می شود و دیگر این طور نیست که با مازاد یا کاهش تولید روبرو شویم.