۰۰:۰۰ – ۱۴ شهريور ۱۴۰۳
یکی از ابزارهای نظارتی و کنترلی در اقتصاد کشور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است که زمینه ساز کنترل سوداگری و کاهش دلالی در کشور می شود اما متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل سنگ اندازی های که در بخش های مختلف صورت گرفته هنوز در مجلس به تصویب نرسیده و با ایراداتی که شورای نگهبان گرفته است دست وپنجه نرم می کند.
به گفته بسیاری از کارشناسان یکی از راهکارهای کاهش سود بازارهای موازی اخذ مالیات، مالیات بر سود سرمایه است. با اتخاذ این مالیات درصدی از ما به التفاوت افزایش سود سهام، قیمت مسکن و… توسط دولت در قالب مالیات دریافت میشود؛ درنتیجه با افزایش هزینه سرمایهگذاری در بخشهای غیرمولد، جذابیت سرمایهگذاری در این بازارهای موازی کاهش مییابد.
کاهش احتکار در بخش مسکن و خودرو از طریق مالیات بر عایدی سرمایه
در همین زمینه پیش از این پور ابراهیمی رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود: اجرای این قانون به تکمیل سامانه مودیان بستگی داشته و دولت باید بعد از تصویب این قانون زیرساختهای لازم که یکی از آنها سامانه مودیان است را تکمیل کند.
وی با بیان اینکه باید برای جلوگیری از سوداگریها مثل تمام کشورها پایه مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری وجود داشته باشد گفت: چرا که در صورت نبودن این طرح ما شاهد ایجاد بازارهای زیر زمینی و همچنین تبدیل شدن بازارهای مالی به بازارهای سرمایهای هستیم. ارز با نوسان خود دلالان را به سمت خود میکشاند و احتکار خودرو و مسکن منجر میشود تا قیمتها افزایش پیدا کند.
مالیات بر عایدی سرمایه بازار مسکن از دست دلالان و سوداگران خارج می کند
همچنين اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه که یکی از بخش های آن به مسکن مربوط می شود می تواند زمینه ساز بهبود و کاهش دلالی و سوداگری در بازار مسکن شود گفت: در مجالس دوره قبل سعی شد کلیات این طرح تصویب شود اما اجرای این قانون خود نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور و بهبود وضعیت بازار مسکن و همچنین در بازارهای موازی خواهد داشت.
وی ادامه داد: اخذ مالیات از خانههای خالی که از سال گذشته توسط دولت سیزدهم اجرایی شد خود توانست آثار بسیار مثبتی در بازار مسکن ایجاد کند به طوری که حدود ۵۶۰ هزار خانه خالی از طریق این سامانه به بازار مسکن عرضه شد. بنابراین تصویب مالیات بر عایدی سرمایه هم به طور قطع می تواند آثار و اثرات بسیار مثبتی را بر بازار اقتصادی کشور برجای بگذارد.
مردم عادی نباید از طرح مالیات بر عایدی سرمایه بترسند
براساس این گزارش همچنين پیش از این هم مهدی موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده بود: دلالان، سفتهبازان و سودجویان بازارهایی مثل ملک، خودرو، رمزارز و ارز و سکه، باید از مالیات بر عایدی سرمایه بترسند، حتماً هم باید بترسند و مردم عادی نباید از این قانون بترسند، چون در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، چهار قلم دارایی یعنی املاک با انواع کاربری و سرقفلی، خودرو، سکه و طلا و جواهرات و همچنین رمزارزها در نظر گرفته شدهاند.
سخنگوی سازمان مالیاتی اظهار کرد:کسانی که میخواهند خانه بهتری بخرند، مشمول این مالیات نمیشوند، انتقال خانه به فرزندان و خرید خودروی جدید هم مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه نمی شوند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده که بعد از تصویب قانون شروع میشود گفت: بر این اساس تا سه سال، مالکان اموال مشمول قانون، میتوانند آنچه دارند را بفروشند بدون اینکه مالیاتی به سود آنها تعلق بگیرد.
خرید ۱۰۰ خودرو هم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشود
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، وی ادامه داد: اگر کسی ۱۰۰ دستگاه خودرو هم بخرد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیشود مگر زمانی که بخواهد آنها را بفروشد و سودی کرده باشد. در این طرح کسانی که برای خود، همسر و فرزندانشان خودرو خریداری میکنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد.
براساس این گزارش طبق ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، کشاورزان مشمول مالیات نیستند که شامل انواع و اقسام رستهها از جمله دامپروری و زنبورداری هم هست بخشی از معافیتها، شامل پایههای مالیاتی هم میشود که از آن جمله میتوان به سود بانکی اشاره کرد؛ حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور، یا مشمول مالیات نیست یا معاف از مالیات است.
برای قانون مالیات بر عایدی سرمایه ۱۹ ایراد توسط شورای نگهبان گرفته شده بود که در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد.
گفتنی است نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که از نیمه دوم شهریور ماه مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه را بررسی و ایراداتی که شورای نگهبان بر آن وارد کرده را رفع و مجدد به شورای نگهبان ارسال می کنند؛ بنابراين امیدواریم با تصویب این طرح در آینده نزدیک شاهد رفع بخش عمدهای از دلالی و سوداگری در اقتصاد کشور باشیم.
خبرنگار: محبوبه کباری